عن ذلك ، لأنه بيع ما لم يقبض » . ( ر . بيع الصكاك ) . * ( المصباح 1 / 408 ، المغرب 1 / 478 ، النهاية 3 / 43 ، التوقيف ص 459 ، المنتقى للباجي 4 / 285 ، النووي على مسلم 10 / 171 ، مشارق الأنوار 2 / 44 ، المبسوط 18 / 20 ، 19 / 168 ) . * صكوك المقارضة وهي عبارة عن سندات تصدر لغرض استثمار الوقف بتمويل الغير في معاملة مستحدثة لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي من قبل . وصورتها : أن تقوم إدارة الأوقاف بدراسة اقتصادية لمشروع محدّد ، تبيّن فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقّع ، ثم تقوم عبر هيئة متخصّصة بإصدار سندات قيمتها الإجمالية مساوية للتكلفة المتوقعة للبناء ، وتعرض على حاملي السندات ( المموّلين للبناء ) اقتسام عائد الإيجار بنسبة تحدّدها هي في ضوء الدراسة الاقتصادية ، على أن يخصّص جزء من العائد الذي تملكه إدارة الأوقاف لإطفاء السندات - أي شرائها من حامليها شيئا فشيئا - حتى تعود - بعد فترة من الزمن - الملكية الكاملة للبناء إلى إدارة الأوقاف ، مع ملاحظة أنّ إطفاء هذه السّندات مرتبط بمدة من الزمن محددة ، وقد تكون الحكومة ضامنة لإطفاء هذه السندات عند حلول أجلها إذا عجزت إدارة الأوقاف عن القيام بذلك ، على أن يكون ما تدفعه الحكومة دينا بدون فائدة في ذمّة إدارة الأوقاف . وقد صدر بهذه الصيغة قانون في الأردن رقمه ( 10 ) سنة ( 1981 م ) . * ( الوقف للدكتور حسن الأمين ص 137 ، سندات المقارضة لوليد خير اللّه ص 155 ، قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في سندات المقارضة رقم 5 ، الدورة الرابعة عام 1408 ه - 1988 م ) . * صلح الصّلح لغة : اسم من المصالحة والتّصالح ، خلاف المخاصمة والتّخاصم ، وهو مختصّ بإزالة النفار بين الناس . أما في الاصطلاح الفقهي : فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ الصّلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين ؛ فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم . وزاد المالكية على هذا المدلول : العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية . فجاء في حدّ الإمام ابن عرفة للصلح بأنه « انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه » . ففي التعبير ب « خوف وقوعه » إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل ، ولكنها محتملة الوقوع . وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام : صلح عن إقرار ، وصلح عن إنكار ، وصلح عن سكوت .